شروط وأحكام التاجر

شروط وأحكام تابي

1. التعريفات

1.1 "المطالبة المكتسبة" تعني الدفعة المضمونة و / أو الائتمان المصرح به.

1.2 "الشركة التابعة" تعني، فيما يتعلق بأحد الأطراف، أي كيان آخر يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا الطرف أو يخضع لسيطرة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة معه من وقت لآخر.

1.3 "القانون المعمول به" يعني القوانين والتشريعات والمراسيم والأوامر المعمول بها (التي لها قوة القانون) واللوائح والسياسات والمبادئ التوجيهية التنظيمية وقوانين الصناعة والتصاريح التنظيمية والتراخيص المعمول بها.

1.4 "الائتمان المصرح به" يعني قبول طلب العميل لدفع الأقساط من قبل تابي حيث يتم تحويل المطالبة من التاجر إلى تابي، بما في ذلك أي ائتمان ومخاطر (احتيال) أخرى.

1.5 "المطالبة" تعني حق التاجر في الوفاء بالتزام الدفع من قبل العميل الذي أجرى دفعة مع التاجر.

1-6 يقصد ب "السيطرة"، فيما يتعلق بشخص ما، الملكية المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من خمسين في المائة (50 في المائة) من رأس المال التصويتي أو الحق المماثل في ملكية ذلك الشخص أو السلطة القانونية لتوجيه أو التسبب في توجيه الإدارة العامة وسياسات ذلك الشخص سواء من خلال ملكية رأس المال التصويتي.بموجب عقد أو غير ذلك، وتفسر "الضوابط" و "الخاضعة للرقابة" وفقا لذلك.

1.7 "المطالبة الفاشلة" تعني أي دفعة مضمونة أو ائتمان معتمد لم يعد يفي بالشروط المنصوص عليها في البند 3.3 ولهذا السبب تسحب تابي ضمانها أو رصيدها، مما يؤدي إلى أن يصبح التاجر مسؤولا (مرة أخرى) عن أي مطالبات.

1.8 "الدفع المضمون" يعني نقل المطالبة من التاجر إلى تابي، بما في ذلك أي ائتمان ومخاطر (احتيال) أخرى.

1.9 "الالتزامات" - تشير إلى أي وجميع الرسوم التي تفرضها تابي وأي مطالبات فاشلة وأي وجميع الخسائر الفعلية والمتوقعة بشكل معقول التي تكبدتها تابي نتيجة: (1) الإهمال أو الاحتيال أو عدم الأمانة أو سوء السلوك المتعمد من قبل التاجر أو الشركات التابعة له أو مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكلائه أو ممثليه أو عملائه. و/أو (2) أي خرق لشروط التاجر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي مدفوعات يتم ردها أو عكسها أو سحبها أو رفضها لأي سبب من الأسباب.

1.10 "الخسائر" تعني جميع الخسائر والأضرار والالتزامات والتكاليف والنفقات (بما في ذلك جميع الرسوم والنفقات القانونية المعقولة).

1.11 "PSP" تعني مزود خدمات الدفع.

1.12 "الدفع" يعني الدفع مقابل سلعة و / أو خدمة من قبل العميل من التاجر ، باستخدام طريقة الدفع التي توفرها تابي.

1.13 "طريقة الدفع" تعني الدفع بعد التسليم والتقسيط وجميع خيارات الدفع الأخرى التي تقدمها تابي ، بعنوان "تابي بعد التسليم" و "تابي الدفع بالكامل" و / أو "أقساط تابي" و / أو أي اسم آخر تحدده تابي وحدها.

1.14 "السلطة التنظيمية" أي سلطة أو جهة تنظيمية وطنية أو إقليمية أو محلية أو حكومية معمول بها تمارس أي سلطة فيما يتعلق ب (https://www.lawinsider.com/clause/with-respect-to) طرق الدفع أو الخدمات أو الأنشطة المتوخاة بموجب شروط التاجر هذه.

1.15 "قناة المبيعات" تعني الموقع (المواقع) الإلكترونية و / أو المتاجر الفعلية للتاجر ، المعتمدة من قبل تابي للتكامل مع طرق الدفع.

1.16 "الخدمات" تعني خدمات معالجة المدفوعات لكل طريقة دفع وتنفيذ وإعداد تقارير واتصالات وتحصيل وتسوية.

1.17 "بطاقة تابي" تعني البطاقة المادية أو الرقمية الصادرة عن تابي باستخدام فيزا نت.

1.18 "بوابة تاجر تابي" تعني البرنامج الذي توفره تابي لمراقبة وتنزيل المعلومات المتعلقة بالمعاملات والفواتير والوظائف الأخرى المتعلقة بالطلب.

1.19 "علامة تابي" تعني كما هو محدد في البند 7.1 من شروط تابي.

1.20 "شراء تابي" يعني شراء سلعة و / أو خدمة من قبل العميل من التاجر باستخدام بطاقة تابي.

1.21 "المعاملة" تعني شراء سلعة و / أو خدمة من قبل العميل من التاجر ، باستخدام طريقة دفع مقدمة من تابي.

1.22 "دليل المعاملة" يعني الأدلة التي تتطلبها تابي بشكل معقول، بما في ذلك أسماء وأسعار السلعة (السلع) المباعة، جنبا إلى جنب مع الدليل ذي الصلة على أن السلعة (السلعة) قد تم تسليمها بشكل صحيح إلى العميل، وتفاصيل الفواتير والشحن، وإيصال المعاملة واسم ومعلومات الاتصال الخاصة بالعميل الذي قام بالدفع مقابل المنتج (المنتجات).

1.23 "فيزا نت" تعني شبكة الدفع الإلكترونية التي تعالج معاملات بطاقة فيزا.

1.24 "الاسترداد غير المصرح به" يعني أي استرداد خارج نطاق شبكة بطاقة تابي أو من خلال أي عملية غير مذكورة في شروط التاجر هذه.

2. خدمات الدفع

2.1 في مقابل دفع التاجر للرسوم إلى تابي على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة، توافق تابي بموجب هذا على إتاحة طرق الدفع وتقديم الخدمات وتنفيذها، حيث قد يتم تعديلها من وقت لآخر، وفقا لشروط التاجر هذه.

2.2 توافق تابي على تقديم الخدمات بناء على المعلومات التي يقدمها التاجر، ويجب أن يعتمد استخدام التاجر للخدمات بشكل صارم على المعلومات المقدمة ووفقا لها.

2.3 تحتفظ تابي بالحق في تحسين أو تحديث أو تغيير أو تعليق أو إيقاف أي جانب من جوانب الخدمات المقدمة (يشار إلى كل منها باسم "تغيير الخدمة") في أي وقت بناء على إشعار كتابي للتاجر. في حالة تغيير الخدمة المطلوب للامتثال لأي قانون معمول به أو توجيه من سلطة تنظيمية، يوافق التاجر على أنه يجوز لشركة تابي تنفيذ تغيير الخدمة قبل إخطار التاجر، على أساس أن تابي ستقوم بإخطار التاجر في أقرب وقت ممكن عمليا إذا كان تغيير الخدمة سيؤثر سلبا على الخدمات.

2.4 تحتفظ تابي بالحق في تعديل أي جانب من جوانب خدماتها والرسوم المرتبطة بها تلقائيا بدءا من التاريخ الذي يتم إخطاره به للتاجر، على النحو الذي تحدده تابي وحده. يجوز لشركة تابي، وفقا لتقديرها الخاص، اختيار إجراء استثناءات للتاجر كما قد يتم الإبلاغ عنها كتابة.

2.5 يحق لشركة تابي تعليق أو إنهاء أي طريقة دفع أو خدمة، سواء جزئيا أو كليا وفقا لأي من هذه الحقوق الممنوحة بموجب شروط التاجر هذه.

2.6 مع عدم الإخلال بالبند 2.5 أعلاه، يجوز لشركة تابي تعديل الرسوم مرة واحدة في السنة التقويمية بناء على إشعار التاجر.

2.7 ستحتفظ تابي بجميع التصاريح والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة وفقا للقانون المعمول به لتوفير طرق الدفع وأداء الخدمات.

2.8 يجب على التاجر تقديم الخدمات وتسويقها لعملائه في قنوات البيع من خلال عرض علامات Tabby في منطقة الدفع الخاصة بالموقع الإلكتروني أو لدى أمين الصندوق في قناة المبيعات وفقا للبند 7.

2.9 يضمن التاجر ويتعهد ويؤكد أنه سيحتفظ بجميع التصاريح والتراخيص والتفويضات والموافقات اللازمة وفقا للقانون المعمول به لتقديم الخدمات وتسويقها لعملائه في قنوات المبيعات وتنفيذ أي وجميع الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.

2.10 يوافق كل من تابي والتاجر بموجب هذا على حماية حقوق ومصالح ورفاهية العملاء الذين يستخدمون الخدمات. يجب على الطرفين ضمان التزامهما بالقوانين المعمول بها والممارسات الأخلاقية والسياسات التي تركز على العملاء والتي تهدف إلى حماية وتعزيز رفاهية العملاء طوال مدة هذه الاتفاقية

3. خدمات بطاقة تابي

3.1 تتيح خدمات بطاقة تابي للعملاء الدفع مقابل السلع التي يقدمها التاجر في مواقع متاجر البيع بالتجزئة الفعلية الخاصة بهم.

3.2 لأغراض خدمات بطاقة تابي، ستسمح ميزة بطاقة تابي للعملاء بالاستفادة من بعض خيارات التمويل التي توفرها تابي، وستقوم تابي بصرف أو التسبب في صرفها للتاجر نيابة عن العميل مقابل البضائع المشتراة من التاجر عبر بطاقة تابي.

3.3 فيما يتعلق بكل استخدام لميزة بطاقة تابي من قبل العميل، ستقوم تابي بإجراء أو التسبب في إجراء دفعة للتاجر مقابل شراء سلع معينة نيابة عن ذلك العميل وفقا لشروط هذا البند وشروط التاجر، مقابل دفع رسوم بطاقة تابي.

3.4 سيتكامل التاجر مع خدمات بطاقة تابي عن طريق معالجة بطاقة تابي عبر PSP الخاص بالتاجر.

3.5 من خلال تفويض بطاقة تابي في جهاز التجار، يخطر التاجر تابي بأن العميل يقوم بعملية شراء تابي، وأن البضائع قد تم تسليمها أو سيتم تسليمها إلى العميل بسعر بيع إجمالي، بالإضافة إلى أي رسوم مطبقة مثل تكاليف الشحن والضرائب ("مبلغ التفويض").

3.6 يشكل التفويض الناجح لتلك المعاملة من خلال شبكة البطاقات تأكيدا للدفع للتاجر.

3.7 سيحصل التاجر على أي جزء من مبلغ التفويض لإكمال عملية شراء تابي، بناء على القيمة بالدولار للبضائع التي قام التاجر بتسليمها إلى العميل (المبلغ الإجمالي لمبلغ التفويض الذي تم التقاطه هو "مبلغ الشراء").

3.8 إذا لم يحصل التاجر على مبلغ التفويض الكامل لعملية شراء تابي (على سبيل المثال، إذا كان مبلغ الشراء لعملية شراء تابي معينة أقل من مبلغ التفويض لعملية شراء تابي)، تحتفظ تابي بالحق في إبطال الفرق بين مبلغ التفويض ومبلغ الشراء بعد تاريخ شراء تابي وإعادة المبلغ إلى العميل.

3.9 تحتفظ تابي بالحق في تحميل التاجر المسؤولية عن: (1) أي مبالغ تم الاستيلاء عليها تتجاوز مبلغ التفويض لعملية شراء معينة من تابي. و (2) أي مبالغ تم التقاطها لشراء Tabby والتي لا تتوافق مع مبلغ التفويض المرتبط بعملية شراء Tabby هذه (يشار إليها مجتمعة باسم "مبالغ الاستيلاء غير المصرح بها"). ستقوم تابي بإرسال فاتورة إلى التاجر برسوم بطاقة تابي.

3.10 ستدفع تابي للتاجر مقابل كل عملية شراء من تابي مبلغا إجماليا يصل إلى مبلغ الشراء الكامل إلى PSP الخاص بالتاجر.

3.11 يقر التاجر بأن المبلغ الذي يتلقاه التاجر من PSP فيما يتعلق بأي مبلغ شراء قد يكون أقل بسبب الرسوم والنفقات الأخرى التي قد تفرضها PSP لتسليم مبلغ الشراء إلى التاجر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شبكات البطاقات ورسوم التبادل.

3.12 تعتمد الطريقة والأوقات التي يتلقى فيها التاجر مبالغ الشراء على ترتيبات التاجر مع PSP.

3.13 لا يمكن أن تضمن تابي أي تأخير في استلام مبالغ الشراء من قبل التاجر بسبب أنظمة بطاقات الائتمان أو PSP أو أي عوامل خارجية.

3.14 قد يكون مبلغ الشراء الذي يتلقاه التاجر، والذي تدفعه تابي إلى PSP الخاص بالتاجر، أقل بسبب الرسوم والنفقات الأخرى التي قد يفرضها PSP الخاص بالتاجر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رسوم شبكة البطاقة ورسوم التبادل.

3.15 10 ما لم ينطبق البند 3.16، سيقوم التاجر بتسوية أي رسوم لبطاقة تابي المستحقة لشركة تابي عن طريق تحويل المبلغ المقابل في غضون 5 (خمسة) أيام عمل بعد استلام فاتورة تابي لتلك الفاتورة.

3.16 يجوز لشركة تابي، وفقا لتقديرها الخاص وفي أي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية، إخطار التاجر بأنها تعتزم تحصيل رسوم بطاقة تابي مباشرة من مزود خدمة التاجر و/أو المستحوذ. في مثل هذه الحالة، يفوض التاجر تابي بتوجيه PSP الخاص بالتاجر المعني و/أو المستحوذ باقتطاع مبلغ أي رسوم لبطاقة تابي من أي مبالغ مستحقة من قبل هذا PSP و/أو المستحوذ إلى التاجر.

3.17 ستدفع تابي للتاجر مقابل كل عملية شراء من Tabby مبلغا إجماليا يصل إلى مبلغ الشراء الكامل إلى PSP الخاص بالتاجر، صافي أي رسوم لبطاقة Tabby يتم توجيه PSP الخاص بهذا التاجر لتسويتها إلى Tabby وفقا للبند 3.16 أعلاه.

3.18 يقر التاجر بأن المبلغ الذي يتلقاه التاجر من PSP فيما يتعلق بأي مبلغ شراء قد يكون أقل بسبب الرسوم والنفقات الأخرى التي قد يفرضها PSP لتسليم مبلغ الشراء إلى التاجر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شبكات البطاقات ورسوم التبادل.

4. المطالبات والمطالبات المصرح بها والمطالبات الفاشلة

4.1 ستتولى تابي مطالبة المدفوعات من التاجر وتعين هذه المطالبة كدفعة مضمونة، في اللحظة التي يتم فيها تسليم البضائع أو شحنها (للمشتريات عبر الإنترنت) أو يتم استلامها من قبل العميل (لعمليات الشراء دون اتصال بالإنترنت) وتخضع لاستيفاء شروط البند 4.4.

4.2 بالنسبة للمدفوعات المضمونة، يجب على تابي، عند تأكيد التسليم أو الشحن من قبل التاجر، في غضون عدد الأيام المذكورة في ورقة الغلاف تحويل قيمة الدفعة الأساسية إلى التاجر مطروحا منها الرسوم. تتحمل تابي المسؤولية عن تحصيل المدفوعات من العميل ويتم تنظيم العلاقة بين تابي والعميل بين تابي والعميل.

4.3 في ظل الظروف التالية، يجوز لشركة تابي تولي مطالبة الدفعة من التاجر وتعيين هذه المطالبة كائتمان مصرح به، في اللحظة التي يتم فيها تسليم البضائع أو شحنها (للمشتريات عبر الإنترنت) أو يتم استلامها من قبل العميل (لعمليات الشراء دون اتصال بالإنترنت) وتخضع للوفاء بشروط البند 4.4:

4.3.1 يرسل العميل طلبا للتقسيط إلى تابي من خلال واجهة تابي مع قناة (قناة) مبيعات التاجر.

4.3.2 تقوم تابي بإجراء تقييم ائتماني للعميل وتقبل أو ترفض طلب العميل للأقساط.

4.3.3 تحدد تابي وفقا لتقديرها الخاص أي حد ائتماني لكل عميل وتحتفظ بالحق في زيادة أو تخفيض هذا الحد الائتماني في أي وقت.

في حالة وجود رصيد معتمد، يجب على تابي، عند تأكيد التسليم أو الشحن من قبل التاجر، في غضون عدد الأيام المذكورة في ورقة الغلاف، تحويل قيمة الدفعة الأساسية إلى التاجر. تتحمل تابي المسؤولية عن تحصيل الدفعة من العميل ، والتي يجب أن يتم على أقساط.

4.4 لكي تكون المطالبة مؤهلة للحصول على مطالبة مصرح بها أو ائتمان معتمد وتظل كذلك، تنطبق الشروط التالية وستظل سارية:

4.4.1 لم يفرض التاجر على العميل سعرا أعلى من رسوم المشتريات التي تتم عبر طرق الدفع مقارنة برسوم التاجر فيما يتعلق بعمليات الشراء عبر طرق الدفع الأخرى بالبطاقة التي يقدمها التاجر.

4.4.2 استلام تابي لدليل المعاملة.

4.4.3 لا يوجد نزاع بين العميل والتاجر (باستثناء أي فشل في الدفع من قبل العميل)، على سبيل المثال عندما يدعي أن البضائع معيبة أو لم يتم تسليمها بالكامل. في حالة نشوء نزاع يتعلق بعدم تسليم البضائع ، سيطلب من تابي إثبات التسليم حتى تظل المطالبة مرخصة.

4.4.4 لا يمارس العميل أي حقوق (قانونية) لإلغاء الشراء ولم يقم التاجر بتمديد الحق في إرجاع السلعة (السلع).

4.4.5 يتوافق الشراء مع القوانين المعمول بها ولا يوجد اشتباه في حدوث احتيال أو أي نشاط غير قانوني آخر من قبل التاجر، ويحظر منعا باتا على التاجر الانخراط في أنشطة غير قانونية بما في ذلك التمويل النقدي للعملاء.

4.4.6 بالنسبة للمدفوعات بلا اتصال بالإنترنت فقط: يلتزم التاجر بوثائق دليل المعاملات التي تقدمها تابي بشكل منفصل ويضمن التزام موظفيه.

4.5 إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط الواردة في البند 4.3 أو توقف عن الوفاء به، تحتفظ تابي بالحق في إعادة تحويل المطالبة (المطالبات) مرة أخرى إلى التاجر وتعيين أي مطالبات من هذا القبيل على أنها مطالبات فاشلة. في حالة حدوث أي فشل متكرر لشروط البند 3.3

4.6 تحتفظ تابي بالحق في إعادة تحويل جميع المطالبات المصرح بها والائتمانات المصرح بها السارية في ذلك الوقت، أو تعليق الوصول إلى خدماتها أو إنهاء شروط التاجر، وسيتوقف التاجر على الفور عن عرضه لطرق الدفع. يتحمل التاجر أي تكاليف تتكبدها تابي فيما يتعلق بإعادة نقل المطالبات.

4.7 يتم خصم أي مطالبات فاشلة والتكاليف ذات الصلة من أي تسوية مستقبلية للأموال للتاجر.

4.8 في حالة اعتقاد تابي بشكل معقول أن التاجر قد انتهك البند 4.4.1، دون المساس بجميع الحقوق والتعويضات الأخرى الممنوحة لتابي، يحق لشركة تابي تحصيل تعويضات مصفاة بمبلغ لا يتجاوز AED1000 عن كل حالة من حالات الانتهاك، بحد أقصى عشرة بالمائة (10٪) من متوسط مبلغ التسوية الشهري المحسوب على مدى الأشهر الستة (6) السابقة.

5. النشاط الاحتيالي

5.1 في حالة وجود أنشطة احتيالية مشتبه بها أو مؤكدة من قبل التاجر، أو الأنشطة التي تعتبرها تابي (وفقا لتقديرها الخاص) تنتهك شروط هذه الاتفاقية أو تؤثر بشكل ضار على المصالح التجارية أو سمعة تابي، تحتفظ تابي بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

5.2 عند اكتشاف مثل هذه الأنشطة وإخطار التاجر بطبيعة السلوك الاحتيالي أو الانتهاك، يحق لشركة تابي حجب جميع التسويات للتاجر لمدة أقصاها 180 يوما أو حتى تاريخ الاستحقاق الكامل للقسط الأخير من آخر عملية شراء للعميل، أيهما يحدث قبل ذلك ("فترة الاقتطاع الاحتياطي").

5.3 خلال فترة الاستقطاع ، يحق لشركة تابي الاحتفاظ بمبلغ التسوية ، وخصم أي خسائر ائتمانية متكبدة أو عمولات أو غرامات ناتجة عن الأنشطة المذكورة أعلاه. إذا تجاوزت الخسائر الناشئة عن السلوك الاحتيالي للتاجر مبلغ التسوية الذي احتجزته تابي ، تحتفظ تابي بالحق في رفع دعوى قانونية للحصول على تعويض كامل من التاجر. قد يمتد هذا الإجراء القانوني إلى السلطات لاسترداد الخسائر وأي أضرار عقابية متكبدة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على سمعة العلامة التجارية لشركة تابي، الناشئة عن الأنشطة المذكورة.

6. المبالغ المستردة

6.1 إذا تم إجراء عملية شراء وبعد ذلك تم قبول البضائع لاسترداد الأموال (كليا أو جزئيا) من قبل التاجر، فإن أي مبلغ مسترد مستحق فيما يتعلق بالإرجاع يكون مستحقا على التاجر لشركة تابي وليس للعميل. يجب على التاجر على الفور عند استلام البضائع المرتجعة ، معالجة استرداد الأموال إلى تابي لمشتريات (مشتريات) تابي المرتبطة. يجب استرداد جميع مشتريات تابي المقبولة لاسترداد الأموال (كليا أو جزئيا) عبر تابي.

6.2 لن تقبل تابي أو تعالج مبلغ الاسترداد الذي تمت معالجته عبر بوابة تاجر تابي أو واجهة برمجة تطبيقات تابي لمشتريات تابي. عندما يوافق التاجر على استرداد المبلغ للعميل ، سيكون التاجر مسؤولا أمام تابي عن مبلغ الاسترداد. ستقوم تابي بعد ذلك بإلغاء أي مدفوعات مستقبلية مستحقة على العميل إلى تابي و / أو رد المبلغ إلى العميل.

6.3 إذا تم إلغاء طلب تابي أو استرداده من قبل التاجر، فيجب على تابي رد رسوم التاجر التي تم فرضها في الأصل على طلب تابي مطروحا منها "رسوم عملية المعاملة" البالغة 2٪ + 1.5 درهم إماراتي. في حالة استرداد جزئي ، سيتم تطبيق رسوم التاجر على المبلغ غير المسترد وستقوم تابي برد رسوم التاجر المفروضة على المبلغ المسترد ، مطروحا منها رسوم عملية المعاملة.

6.4 إذا تم إجراء عملية شراء من تابي وبعد ذلك تم قبول البضائع لاسترداد الأموال (كليا أو جزئيا) من قبل التاجر، فإن أي مبلغ مسترد مستحق فيما يتعلق بالإرجاع يكون مستحقا على التاجر (عبر بطاقة تابي) وليس للعميل. يجب على التاجر على الفور عند استلام البضائع المرتجعة ، معالجة استرداد الأموال إلى بطاقة تابي الخاصة بمشتريات (مشتريات) تابي المرتبطة. يجب استرداد جميع مشتريات تابي المقبولة لاسترداد الأموال (كليا أو جزئيا) عبر بطاقة تابي. لن تقبل تابي أو تعالج المبلغ المسترد الذي تمت معالجته عبر بوابة تاجر تابي أو من خلال واجهة برمجة تطبيقات تابي لمشتريات تابي.

6.5 تحتفظ تابي بالحق في تحميل التاجر المسؤولية عن المبالغ المستردة المرتبطة بالبضائع المقبولة للاسترداد إذا تم ردها عبر أي طريقة دفع أو تمت معالجتها بأي طريقة باستثناء بطاقة تابي ("المبالغ المستردة بدون البطاقة"). عندما يوافق التاجر على استرداد المبلغ للعميل ، سيكون التاجر مسؤولا أمام تابي عن مبلغ الاسترداد. ستقوم تابي بعد ذلك بإلغاء أي مدفوعات مستقبلية مستحقة على العميل إلى تابي و / أو إعادة أي مبالغ مدفوعة إلى تابي للعميل.

7. تابي مارك

7.1 يوافق التاجر بموجب هذا على أنه لن يستخدم اسم تابي أو علاماتها التجارية أو الأسماء التجارية أو علامات الخدمة أو الشعارات أو العلامات التجارية الأخرى (بما في ذلك أسماء شركائه والمتعاونين معه، مجتمعين باسم "علامات تابي") دون موافقة خطية مسبقة من تابي.

7.2 يضمن التاجر بموجب هذا ويتعهد بأن أي استخدام لعلامات تابي يجب أن يكون وفقا لإرشادات وسياسات العلامة التجارية والاستخدام التي قد تقدمها تابي كتابيا إلى التاجر من وقت لآخر.

8. السرية

8.1 يتعهد كل طرف ("المستلم") للطرف الآخر ("الطرف المفصح") بالتعامل مع جميع المعلومات بأي وسيلة أو شكل (سواء تم وضع علامة عليها "سرية" أم لا) التي يتلقاها المستلم (إما قبل أو بعد تاريخ البدء) من الطرف المفصح إما بشكل مباشر أو من أي شخص أو شركة أو شركة أو منظمة مرتبطة بالطرف المفصح على أنها سرية.الذي يتعلق بأعمال أو عمليات أو عملاء أي من أو كل الطرف المفصح أو الشركات التابعة له ("المعلومات السرية").

8.2 لا يجوز للمستلم استخدام المعلومات السرية إلا لأغراض شروط التاجر هذه.

8.3 يجوز للمستلم، بموافقة خطية مسبقة من الطرف المفصح (لا يجوز حجبها أو تأخيرها بشكل غير معقول)، تزويد موظفيه ومديريه ومقاوليه من الباطن ومستشاريه المحترفين، وفي حالة تابي، أي سلطة تنظيمية وموظفيها ومديريها ومقاوليها من الباطن ومستشاريها المهنيين ("المستخدمون المسموح لهم") بإمكانية الوصول إلى المعلومات السرية على أساس صارم "الحاجة إلى المعرفة" لأغراض شروط التاجر هذه فقط. يجب على المستلم التأكد من أن كل مستخدم من المستخدمين المسموح لهم ملزم بالاحتفاظ بجميع المعلومات السرية بسرية وفقا للمعايير المطلوبة بموجب شروط التاجر هذه.

8.4 يجوز للمستلم الإفصاح عن المعلومات السرية عند الاقتضاء بموجب القانون المعمول به أو من قبل أي سلطة تنظيمية. في هذه الظروف، يجب على المستلم إعطاء الطرف المفصح إشعارا كتابيا مسبقا مسبقا بالإفصاح (حيثما كان ذلك قانونيا وعمليا) بحيث تتاح للطرف المفصح فرصة كافية (حيثما أمكن ذلك) لمنع أو التحكم في طريقة الإفصاح بالوسائل القانونية المناسبة.

8.5 ستظل التزامات هذا البند سارية المفعول وسارية المفعول بالكامل حتى ثلاث (3) سنوات بعد إنهاء شروط التاجر هذه أو انتهاء صلاحيتها.

9. حماية البيانات

9.1 ضمن هذا البند 9 ، يعني "قانون حماية البيانات" المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لعام 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية ومصطلحات "مراقب البيانات" و "معالج البيانات" و "صاحب البيانات" و "البيانات الشخصية" و "المعالجة" لها نفس المعاني المحددة في قانون حماية البيانات.

9.2 يوافق كلا الطرفين بموجب هذا على الامتثال لالتزاماتهما بموجب قانون حماية البيانات.

9.3 فيما يتعلق بحقوق والتزامات الأطراف بموجب شروط التاجر هذه، فإن التاجر هو مراقب البيانات وتابي هو معالج البيانات.

9.4 ستقوم تابي بمعالجة بيانات المعاملات فقط بموجب شروط التاجر هذه. في حالة تزويد تابي بأي بيانات شخصية من قبل التاجر، توافق تابي على:

9.4.1 معالجة البيانات الشخصية فقط وفقا لتعليمات التاجر (والتي قد تكون تعليمات أو تعليمات محددة ذات طبيعة عامة كما هو موضح في شروط التاجر هذه أو كما تم إخطار تابي بها خلال فترة بنود التاجر هذه).

9.4.2 معالجة البيانات الشخصية فقط إلى الحد والطريقة الضرورية لتقديم الخدمات أو كما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به أو أي سلطة تنظيمية.

9.4.3 تنفيذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية وضد الفقدان أو التدمير أو التلف أو التغيير أو الإفصاح العرضي. يجب أن تكون هذه التدابير مناسبة للضرر الذي قد ينتج عن المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية أو الفقدان العرضي أو التدمير أو التلف للبيانات الشخصية وطبيعة البيانات الشخصية التي يجب حمايتها.

10. المسؤولية

10.1 لا يستثني أي من الطرفين أو يحد من المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن:

10.1.1 الوفاة أو الإصابة الشخصية بسبب الإهمال. أو

10.1.2 الاحتيال أو التحريف الاحتيالي؛ أو

10.1.3 أي خسارة أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب القانون الحاكم لشروط التاجر هذه.

10.2 يجب على التاجر تعويض تابي وإبراء ذمتها من وضد جميع الخسائر أو الالتزامات التي تتكبدها تابي إلى الحد الذي يكون ناتجا عن أي فعل أو إغفال من قبل التاجر فيما يتعلق بشروط التاجر هذه.

10.3 مع مراعاة البند 10.1 دائما، يجب ألا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لشركة تابي الناشئة عن أو فيما يتعلق بشروط التاجر هذه سواء بسبب الإهمال أو التحريف أو خرق العقد أو غير ذلك عن الخسارة أو الضرر المباشر خمسين بالمائة (50٪) من إجمالي الرسوم المدفوعة إلى تابي بموجب شروط التاجر هذه.

10.4 لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي خسارة أو ضرر غير مباشر أو تبعي بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأعمال أو الأرباح في كل حالة سواء كانت ناجمة عن الإهمال أو خرق العقد أو غير ذلك.

11. الإنهاء

11.1 يحق لشركة تابي تعليق أو إنهاء خدماتها (سواء جزئيا أو كليا) وإنهاء شروط التاجر هذه على الفور إذا:

11.1.1 التاجر في خرق مادي لأي شرط من شروط التاجر هذه.

11.1.2 التاجر ينتهك أو يتعرض لخطر خرق القانون المعمول به، أو يتعرض وفقا للرأي المعقول لدى تابي.

11.1.3 ينتهك التاجر الحق في استخدام علامات تابي.

11.1.4 هذا التعليق أو الإنهاء للخدمات أو شروط التاجر مفروض أو مطلوب بموجب القانون المعمول به أو أي سلطة تنظيمية.

11.1.5 من شأن أنشطة التاجر، أو أي عمل يقوم به التاجر أو أي من الشركات التابعة له، في رأي تابي المعقول، أن يضر أو يعرض للخطر سلامة سمعة الأعمال و/أو سمعة طيبة وعلامتها التجارية و/أو حسن نيتها و/أو حسن نيتها لتابي.

11.1.6 التاجر أو مديروه أو المالكون المستفيدون النهائيون غير أمناء عمدا أو يشاركون في سوء سلوك فيما يتعلق بأعماله أو شؤونه و / أو يشتبه تابي بشكل معقول أو لديه دليل على أن التاجر يقوم بأنشطة احتيالية. و / أو

11.1.7 أي حدث أو سلسلة من الأحداث (بما في ذلك، أي تغيير سلبي في أعمال التاجر أو أصوله أو وضعه المالي) أو أي أفعال أو إغفالات من قبل التاجر والتي قد تؤثر وفقا لرأي تابي وحده ولكن المعقول على قدرة التاجر على الامتثال لجميع أو أي من التزاماته بموجب شروط التاجر.

11.2 يجب إخطار التاجر في حالة ممارسة تابي لحقوقه بموجب هذا البند، ما لم يكن ذلك محظورا بموجب القوانين المعمول بها.

11.3 إذا استمر أي سبب للتعليق المحدد في البند 11.1 لأكثر من عشرة (10) أيام عمل بعد أي تعليق، يحق لشركة تابي إنهاء بعض أو كل الخدمات المعلقة أو شروط التاجر هذه.

11.4 تستثني تابي أي وجميع المسؤوليات عن أي خسائر قد ينسبها التاجر إلى أي تعليق للخدمات أو أي إنهاء لشروط التاجر هذه.

11.5 إذا ارتكب أحد الطرفين خرقا ماديا لشروط التاجر هذه ولم يتم علاج هذا الخرق في غضون ثلاثين (30) يوما من استلام إشعار كتابي من قبل الطرف الآخر، مع تقديم تفاصيل الخرق، وعند الاقتضاء، المطالبة بمعالجته، يحق للطرف الآخر إنهاء شروط التاجر هذه عن طريق إشعار كتابي،أي إنهاء سيكون ساري المفعول في التاريخ المحدد في ذلك الإشعار.

11-6 إذا كان أحد الطرفين غير قادر على سداد ديونه عند استحقاق هذه الديون أو إفلاس أو إعسار، أو كان لديه حارس قضائي أو مدير أو مصفي مؤقت أو مصفي أو مدير معين فيما يتعلق بأي جزء مادي من أصوله أو كان يتعرض لتنفيذ فيما يتعلق بأي من ممتلكاته، أو إذا قدم التماس للتصفية ولم يتم الإفراج عن هذا الالتماس،إذا تم استيفائه أو سحبه في غضون ثلاثين (30) يوما، يحق للطرف الآخر إنهاء شروط التاجر هذه عن طريق إشعار كتابي، والذي سيكون ساري المفعول في التاريخ المحدد في هذا الإشعار.

11.7 عند الإنهاء، يوافق التاجر على: (1) إكمال جميع المعاملات/أوامر الدفع المعلقة؛ (2) التوقف عن قبول المعاملات الجديدة/ إصدار أوامر دفع جديدة من خلال الخدمات؛ و (3) إزالة جميع شعارات تابي على الفور من موقعها على الويب و / أو متجرها.

11.8 لن يؤثر إنهاء شروط التاجر هذه على مسؤولية أي طرف تجاه الطرف الآخر، الموجودة في تاريخ الإنهاء.

11.9 بصرف النظر عن أي أحكام أخرى من شروط التاجر هذه، يجوز لشركة تابي إنهاء شروط التاجر هذه في أي وقت عن طريق تقديم إشعار كتابي للتاجر قبل ثلاثين (30) يوما.

12. القوة القاهرة.

12.1 لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي تأخير أو عدم الوفاء بالتزاماته بموجب شروط التاجر هذه (باستثناء التزام التاجر بدفع الرسوم) الناشئة عن أي سبب أو أسباب خارجة عن إرادته المعقولة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي مما يلي: القضاء والقدر أو الإجراء الحكومي أو التغيير في القانون أو اللوائح،الحرب والحرائق والفيضانات والانفجارات والاضطرابات المدنية ("حدث القوة القاهرة"). رهنا بإخطار الطرف المتضرر على الفور كتابيا عن سبب التأخير أو عدم الأداء والمدة المحتملة للتأخير أو عدم التنفيذ، وشريطة أن يبذل الطرف المتضرر مساعيه المعقولة للحد من تأثير هذا التأخير أو عدم الأداء على الطرف الآخر، أداء التزامات الطرف المتضرر،يتم تعليق المدة التي تتأثر بها حالة القوة القاهرة خلال الفترة التي يستمر فيها حدث القوة القاهرة.

12.2 إذا لم يتم استئناف التنفيذ في غضون أربعة عشر (14) يوما بعد هذا الإشعار، يجوز للطرف الآخر إنهاء شروط التاجر هذه على الفور عن طريق إشعار كتابي إلى الطرف المتضرر (يكون هذا الإنهاء ساري المفعول عند اعتبار استلام هذا الإشعار).

13. عام

13.1 لا توجد شراكة أو وكالة لا يعتبر أي شيء في شروط التاجر هذه بمثابة شراكة بين الطرفين، ولا يشكل أيا من الطرفين وكيلا للطرف الآخر لأي غرض من الأغراض.

13.2 التنازل حقوق كل طرف بموجب شروط التاجر هذه: (1) يجوز ممارستها كلما دعت الضرورة؛ (2) تراكمية ولا تستبعد الحقوق أو سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون؛ و (ثالثا) لا يجوز التنازل عنها إلا كتابيا وعلى وجه التحديد. والتأخير في ممارسة أي حق من هذا القبيل أو عدم ممارسته لا يعتبر تنازلا عن ذلك الحق. والتأخير في ممارسة أي حق من هذا القبيل أو عدم ممارسته لا يعتبر تنازلا عن ذلك الحق.

13.3 قابلية الفصل إذا كان أي شرط من شروط التاجر هذه غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ في أي ولاية قضائية، فلن يؤثر ذلك على: (1) قانونية أو صلاحية أو قابلية التنفيذ في تلك الولاية القضائية لأي شرط آخر من شروط التاجر هذه؛ أو (2) قانونية أو صلاحية أو قابلية التنفيذ في الولايات القضائية الأخرى لذلك الأحكام أو أي حكم آخر من شروط التاجر هذه.

13.4 مزيد من التأكيد يتعهد كل طرف، بناء على طلب الطرف الآخر وتنفيقته ونفقته، بالتوقيع على جميع المستندات والقيام بجميع الأعمال الأخرى، التي قد تكون ضرورية لتنفيذ شروط التاجر هذه بشكل كامل.

13.5 اللغة. يجب أن يكون أي إشعار يتم تقديمه فيما يتعلق بشروط التاجر هذه باللغة الإنجليزية.

13.6 حقوق الطرف الثالث باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في شروط التاجر هذه، لا يجوز لأي شخص ليس طرفا في شروط التاجر هذه فرض أي من شروطها.

13.7 الاتفاقية الكاملة تتضمن شروط التاجر والمستندات المشار إليها فيها وأي اتفاقيات تتعلق بشروط التاجر هذه الاتفاقية الكاملة بين الطرفين فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات المنصوص عليها في شروط التاجر هذه وتحل محل جميع الاتفاقيات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بتلك الخدمات والمعاملات. يقر التاجر بأنه عند إدخاله شروط التاجر هذه لم يعتمد على أي تمثيل أو ضمان أو عقد ضمان أو أي ضمان آخر.

13.8 الإشعارات. يجب إرسال جميع الإشعارات والمراسلات الأخرى التي تتطلبها شروط التاجر هذه كتابيا إلى المستلم باليد أو البريد المدفوع مسبقا أو البريد السريع أو البريد الإلكتروني إلى العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني الذي قد يخطر به الطرف الآخر كتابة.

14. تسوية المنازعات

14.1 أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها ("النزاع") يجب إحالته عن طريق إشعار ("إشعار النزاع") من قبل أي من الطرفين إلى مسؤول تنفيذي كبير في كل من تابي والتاجر لحلها. إذا لم يتم حل النزاع باتفاق كتابي بين الطرفين في غضون أربعة عشر (14) يوما بعد تاريخ إشعار النزاع، حل النزاع وفقا للبند 15.2.

15. القانون الحاكم والاختصاص القضائي.

15.1 تخضع شروط التاجر وتفسر وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو معمول به في إمارة دبي.

15.2 في حالة تعذر حل أي نزاع بموجب البند 14.1 أعلاه، يخضع كل طرف بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم UA