شروط وأحكام شركة تابي

.1التعريفات

1.1 "المطالبة المكتسبة" تعني عملية دفع مضمونة و/أو ائتمان معتمد.

1.2 "الشركة التابعة" تعني، فيما يتعلق بأي طرف، أي جهة أخرى تتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تخضع لسيطرة هذا الطرف، أو تخضع لسيطرة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع ذلك الطرف من وقت لآخر.

1.3 "القانون المعمول به" يعني القوانين المعمول بها والتشريعات والمراسيم والقرارات (التي لها قوة القانون) واللوائح والسياسات التنظيمية والإرشادات وقوانين الصناعة والتصاريح التنظيمية والتراخيص السارية.

1.4 "الائتمان المعتمد" يعني قبول طلب العميل للحصول على خيار الدفع على أقساط من قبل شركة تابي حيث يتم بموجبه نقل المطالبة من التاجر إلى شركة تابي، بما في ذلك أي مخاطر ائتمانية ومخاطر (احتيال) أخرى.

1.5 "المطالبة" تعني حق التاجر في الوفاء بالتزام الدفع الخاص بالعميل الذي قام بالدفع من خلال التاجر.

1.6 "السيطرة" تعني، فيما يتعلق بشخص ما، الملكية المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من خمسين بالمائة (50٪) من رأس المال الذي يتمتع بحق التصويت أو حق ملكية مماثل لذلك الشخص أو السلطة القانونية لتوجيه أو التسبب في توجيه الإدارة العامة والسياسات لذلك الشخص سواء من خلال تملك رأس مال يتمتع بحق التصويت، أو بموجب عقد أو غير ذلك، ويجب تفسير "يسيطر" و"يخضع لسيطرة" وفقًا لذلك.

1.7 "المطالبة غير المقبولة" تعني أي عملية دفع مضمونة أو ائتمان معتمد لم يعد يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند 3.3 ولهذا السبب تسحب شركة تابي ضمانها أو ائتمانها، مما يؤدي إلى أن يصبح/يظل التاجر مسؤولاً (مرة أخرى) عن أي مطالبات.

1.8 "عملية دفع مضمونة" تعني نقل المطالبة من التاجر إلى شركة تابي، بما في ذلك أي مخاطر ائتمانية ومخاطر (احتيال) أخرى.

1.9 "الالتزامات" - تشير إلى أي وجميع الرسوم التي تفرضها شركة تابي، وأي مطالبات غير مقبولة وأي وجميع الخسائر الفعلية والمتوقعة بشكل معقول التي تتكبدها شركة تابي نتيجة لما يلي: (1) الإهمال أو الاحتيال أو عدم الأمانة أو سوء السلوك المتعمد من قبل التاجر أو الشركات التابعة له أو المسؤولين أو المديرين أو الموظفين أو الوكلاء أو الممثلين أو عملاء التاجر؛ و/أو (2) أي مخالفة لشروط التاجر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي مدفوعات يتم ردها أو إلغاؤها أو سحبها أو رفضها لأي سبب من الأسباب.

1.10 "الخسائر" تعني جميع الخسائر والأضرار والالتزامات والتكاليف والنفقات (بما في ذلك جميع الرسوم والنفقات القانونية المعقولة).

1.11 "مقدم خدمات الدفع" يعني الجهة التي تتولى تقديم خدمات الدفع.

1.12 "الدفع" يعني الدفع مقابل سلعة و/أو خدمة بواسطة عميل خاص بالتاجر، باستخدام طريقة الدفع المقدمة من شركة تابي.

1.13 "طريقة الدفع" تعني خيارات الدفع بعد التسليم والتقسيط وجميع خيارات الدفع الأخرى التي تقدمها شركة تابي، بعنوان "خيار تابي للدفع بعد التسليم" و"خيار تابي للدفع بالكامل" و"أقساط تابي" و/أو أي مسمى آخر على النحو الذي تحدده شركة تابي وحدها.

1.14 "هيئة تنظيمية" أي سلطة أو جهة تنظيمية وطنية أو إقليمية أو محلية أو حكومية معمول بها تمارس أي سلطة فيما يتعلقبطرق الدفع أو الخدمات أو الأنشطة المنصوص عليها بموجب شروط التاجر الواردة.

1.15 "قناة البيع" تعني المواقع على الإنترنت و/أو المتاجر العادية للتاجر، والذي تمت اعتمادها من قبل شركة تابي للتكامل مع طرق الدفع.

1.16 "الخدمات" تعني خدمات معالجة الدفع لكل طريقة دفع وتنفيذ وإعداد تقارير والإبلاغ عن وتحصيل وتسوية المدفوعات.

1.17 "بطاقة تابي" تعني البطاقة المادية أو الرقمية الصادرة عن شركة تابي باستخدام "فيزانت".

1.18 "بوابة تابي للتجار" تعني البرنامج الذي توفره شركة تابي لمراقبة وتحميل المعلومات المتعلقة بالمعاملات والفواتير والعمليات الأخرى المتعلقة بالطلب.

1.19 "علامة تابي" لها المعنى المذكور في البند 7.1 من شروط شركة تابي.

1.20 "شراء عن طريق تابي" يعني شراء سلعة و/أو خدمة من قبل العميل من التاجر باستخدام بطاقة تابي.

1.21 "المعاملة" تعني شراء سلعة و/أو خدمة بواسطة عميل خاص بالتاجر، باستخدام طريقة الدفع المقدمة من شركة تابي.

1.22 "إثبات المعاملة" يعني الإثبات الذي تطلبه شركة تابي بشكل معقول، بما في ذلك أسماء وأسعار السلع المباعة، بالإضافة إلى الإثبات ذي الصلة على أن السلع قد تم تسليمها بشكل صحيح إلى العميل، وتفاصيل الفواتير والشحن، وإيصال المعاملة والاسم ومعلومات الاتصال الخاصة بالعميل الذي قام بالدفع مقابل المنتجات.

1.23 "فيزانت" تعني شبكة الدفع الإلكترونية التي تقوم بمعالجة معاملات بطاقة الفيزا.

1.24 "الاسترداد النقدي غير المصرح به" يعني أي استرداد نقدي خارج نطاق شبكة بطاقة تابي أو من خلال أي عملية غير مذكورة في شروط التاجر الواردة.

.2 خدمات الدفع

2.1 مقابل قيام التاجر بدفع الرسوم إلى شركة تابي على النحو المنصوص عليه في هذا المستند، توافق شركة تابي بموجب هذا على توفير طرق الدفع وتقديم الخدمات وتنفيذها، كما قد يتم تعديلها من وقت لآخر، وفقًا لشروط التاجر الواردة.

2.2 توافق شركة تابي على تقديم الخدمات بناءً على المعلومات المقدمة من التاجر، ويجب أن يعتمد استخدام التاجر للخدمات بشكل صارم على المعلومات المقدمة ووفقًا لها.

2.3 تحتفظ شركة تابي بالحق في تحسين أو تحديث أو تغيير أو تعليق أو إيقاف أي جانب من جوانب الخدمات المقدمة (يشار لكل منها بعبارة "تغيير الخدمة") في أي وقت بموجب إشعار كتابي للتاجر. في حالة تغيير الخدمة المطلوب من أجل الامتثال لأي قانون معمول به أو توجيه من هيئة تنظيمية، يوافق التاجر على أنه يجوز لشركة تابي تنفيذ تغيير الخدمة قبل إخطار التاجر، على أساس أن شركة تابي ستقوم بإخطار التاجر في أقرب وقت ممكن عمليًا في حالة تأثير تغيير الخدمة هذا بشكل سلبي على الخدمات.

2.4 يوافق التاجر على أن شركة تابي ستكون المقدم الحصري لطرق الدفع والخدمات وأي خدمات تتعلق بالدفع أو طرق دفع مماثلة أو مشابهة لطرق الدفع والخدمات المحددة، خلال المدة. في حالة تعامل التاجر أو أي من الشركات التابعة له مع مقدم خدمات مماثلة أو مشابهة لطرق الدفع أو الخدمة.

2.5 تحتفظ شركة تابي بالحق في تعديل أي جانب من خدماتها والرسوم المرتبطة بها تلقائيًا بدءًا من التاريخ الذي يتم إخطار التاجر به، وفقًا لما تحدده شركة تابي وحدها. يجوز لشركة تابي، وفقًا لتقديرها الخاص، اختيار إجراء استثناءات للتاجر كما قد يتم إبلاغه كتابيًا.

2.6 يحق لشركة تابي تعليق أو إنهاء أي طريقة دفع أو خدمة، إما جزئيًا أو كليًا وفقًا لأي من هذه الحقوق الممنوحة بموجب شروط التاجر الواردة.

2.7 دون الإخلال بالبند 2.6 أعلاه، يجوز لشركة تابي تعديل الرسوم مرة واحدة في السنة التقويمية بموجب إرسال إخطار للتاجر.

2.8 ستحتفظ شركة تابي بجميع التصاريح والتراخيص والتفويضات والموافقات اللازمة وفقًا للقانون المعمول به لتوفير طرق الدفع وأداء الخدمات.

2.9 يلتزم التاجر بتقديم الخدمات وتسويقها لعملائه في قنوات البيع من خلال عرض علامات تابي في قسم الدفع بالموقع الإلكتروني أو لدى الصراف الخاص بقناة البيع وفقًا للبند 7.

2.10 يتعهد التاجر ويقر ويؤكد أنه سيحتفظ بجميع التصاريح والتراخيص والتفويضات والموافقات اللازمة وفقًا للقانون المعمول به لتقديم الخدمات وتسويقها لعملائه في قنوات البيع ولتنفيذ أي وجميع الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.

2.11يوافق كل من شركة تابي والتاجر بموجب هذا على حماية حقوق ومصالح ورفاهية العملاء الذين يستخدمون الخدمات بشكل فعال. يلتزم الطرفان بضمان التزامهما بالقوانين المعمول بها والممارسات الأخلاقية والسياسات التي تركز على العملاء والتي تهدف إلى حماية وتعزيز رفاهية العملاء طوال مدة هذه الاتفاقية.

.3خدمات بطاقة تابي

3.1 تتيح خدمات بطاقة تابي للعملاء الدفع مقابل البضائع التي يقدمها التاجر في مواقع متاجر البيع بالتجزئة الفعلية الخاصة به.

3.2 لأغراض خدمات بطاقة تابي، ستسمح ميزة بطاقة تابي للعملاء بالاستفادة من بعض خيارات التمويل التي توفرها شركة تابي، وسوف تقوم شركة تابي بالصرف أو التسبب في صرف المبلغ للتاجر نيابة عن العميل مقابل البضائع التي تم شراؤها من التاجر باستخدام بطاقة تابي.

3.3 فيما يتعلق بكل استخدام لميزة بطاقة تابي من قبل العميل، ستقوم شركة تابي بدفع أو التسبب في دفع المبلغ للتاجر مقابل شراء سلع معينة نيابة عن ذلك العميل وفقًا لشروط هذا البند وشروط التاجر، مقابل دفع رسوم بطاقة تابي.

3.4 سوف ينشأ التاجر التكامل مع خدمات بطاقة تابي عن طريق معالجة بطاقة تابي عبر مقدم خدمات الدفع الخاص بالتاجر.

3.5 من خلال تفويض بطاقة تابي في محطة التجار، يقوم التاجر بإبلاغ شركة تابي بأن العميل يقوم بعملية شراء عن طريق تابي، وقد تم أو سيتم تسليم البضائع إلى العميل مقابل سعر بيع إجمالي، بالإضافة إلى أي رسوم مطبقة مثل تكاليف الشحن والضرائب ("مبلغ التفويض").

3.6 ويشكل التفويض الناجح لهذه المعاملة من خلال شبكة البطاقة تأكيدًا للدفع للتاجر.

3.7 سوف يحصل التاجر على أي جزء من مبلغ التفويض لإكمال عملية الشراء عن طريق تابي، وفقًا لقيمة البضائع التي قام التاجر بتسليمها إلى العميل بالدولار (المبلغ الإجمالي لمبلغ التفويض هذا الذي تم الحصول عليه هو "مبلغ الشراء").

3.8 إذا لم يحصل التاجر على مبلغ التفويض الكامل لعملية الشراء عن طريق تابي (على سبيل المثال، إذا كان مبلغ الشراء لعملية شراء عن طريق تابي معينة أقل من مبلغ التفويض لعملية الشراء عن طريق تابي هذه)، تحتفظ شركة تابي بالحق في إلغاء وإعادة مبلغ الفرق إلى العميل وهو الفرق بين مبلغ التفويض ومبلغ الشراء بعد تاريخ الشراء عن طريق تابي.

3.9 تحتفظ شركة تابي بالحق في تحميل التاجر المسؤولية عن الآتي: (1) أي مبالغ تم الحصول عليها تتجاوز مبلغ التفويض لعملية شراء عن طريق تابي معينة؛ و(2) أي مبالغ تم الحصول عليها لعملية شراء عن طريق تابي والتي لا تتوافق مع مبلغ التفويض المرتبط بعملية الشراء عن طريق تابي هذه (يُشار إليها جميعًا باسم "مبالغ غير مصرح بها تم الحصول عليها"). ستقوم شركة تابي بإصدار فاتورة للتاجر برسوم بطاقة تابي.

3.10 ستدفع شركة تابي للتاجر مقابل كل عملية شراء من شركة تابي مبلغًا إجماليًا يصل إلى مبلغ الشراء الكامل لمقدم خدمات الدفع الخاص بالتاجر.

3.11 يقر التاجر بأن المبلغ الذي يتلقاه التاجر من مقدم خدمات الدفع فيما يتعلق بأي مبلغ شراء قد يكون أقل بسبب الرسوم والنفقات الأخرى التي قد يفرضها مقدم خدمات الدفع مقابل تسليم مبلغ الشراء إلى التاجر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شبكات البطاقات ورسوم التبادل.

3.12تعتمد الطريقة والتوقيت الذي يتلقى فيه التاجر مبالغ الشراء على ترتيبات التاجر مع مزود خدمات الدفع.

3.13 لا يمكن لشركة تابي تقديم ضمان لعدم حدوث أي تأخير في استلام مبالغ الشراء من قبل التاجر بسبب أنظمة بطاقات الائتمان، أو مزود خدمات الدفع، أو أي عوامل خارجية.

3.14 قد يكون مبلغ الشراء الذي يتلقاه التاجر، والذي تدفعه شركة تابي إلى مزود خدمات الدفع الخاص بالتاجر، أقل بسبب الرسوم والنفقات الأخرى التي قد يفرضها مزود خدمات الدفع الخاص بالتاجر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رسوم شبكة البطاقة ورسوم التبادل.

.4المطالبات والمطالبات المعتمدة والمطالبات غير المقبولة

4.1 ستتولى شركة تابي المطالبة بالمبلغ من التاجر وتحديد هذه المطالبة كدفعة مضمونة، بمجرد ما يتم تسليم البضائع أو شحنها (في حالة المشتريات عبر الإنترنت) أو يتم استلامها من قبل العميل (في حالة المشتريات في المتاجر العادية) وتخضع للوفاء بشروط البند 4.4.

4.2 بالنسبة للمدفوعات المضمونة، يجب على شركة تابي، عند التسليم أو الشحن المؤكد من قبل التاجر، خلال عدد الأيام المذكورة في ورقة الغلاف، تحويل قيمة الدفعة الأساسية إلى التاجر مخصومًا منها الرسوم. وتكون شركة تابي مسؤولة عن تحصيل المبلغ من العميل ويتم تنظيم العلاقة بين تابي والعميل فيما بين تابي والعميل.

4.3في ظل الظروف التالية، يجوز لشركة تابي تولي المطالبة بالمبلغ من التاجر وتحديد هذه المطالبة كائتمان معتمد، بمجرد ما يتم تسليم البضائع أو شحنها (في حالة المشتريات عبر الإنترنت) أو يتم استلامها من قبل العميل (في حالة المشتريات في المتاجر العادية) وتخضع للوفاء بشروط البند 4.4:

4.3.1 إرسال العميل طلب تقسيط إلى شركة تابي من خلال واجهة تابي لدى قناة/قنوات البيع الخاصة بالتاجر.

4.3.2قيام شركة تابي بإجراء تقييم ائتماني للعميل وقبول أو رفض طلب العميل للتقسيط.

4.3.3 قيام شركة تابي، وفقًا لتقديرها الخاص، بتحديد أي حد ائتماني لكل عميل، وتحتفظ بالحق في زيادة أو تقليل هذا الحد الائتماني في أي وقت.

في حالة الائتمان المعتمد، يجب على شركة تابي، عند التسليم أو الشحن المؤكد من قبل التاجر، خلال عدد الأيام المذكورة في ورقة الغلاف، تحويل قيمة الدفعة الأساسية إلى التاجر. وتكون شركة تابي مسؤولة عن تحصيل المبلغ من العميل والذي سيتم في صورة أقساط.

4.4 لكي تكون المطالبة صالحة وتظل مطالبة معتمدة أو ائتمانًا معتمدًا، تنطبق الشروط التالية وتظل سارية:

4.4.1 لا يفرض التاجر على العميل سعرًا أعلى مقابل عمليات الشراء التي تتم باستخدام طرق الدفع مقارنة بأسعار التاجر فيما يتعلق بالمشتريات عبر طرق الدفع الأخرى التي يقدمها التاجر.

4.4.2 استلام شركة تابي لإثبات المعاملة.

4.4.3 لا توجد مواضع خلاف بين العميل والتاجر (بصرف النظر عن أي فشل في الدفع من قبل العميل)، على سبيل المثال عندما يتم القول إن البضائع معيبة أو لم يتم تسليمها بالكامل. في حالة نشوء نزاع يتعلق بعدم تسليم البضائع، ستطلب شركة تابي إثبات التسليم حتى تظل المطالبة معتمدة.

4.4.4 لا يحق للعميل ممارسة أي حقوق (قانونية) لإلغاء عملية الشراء ولم يمنحه التاجر الحق في إرجاع السلع.

4.4.5 تتوافق عملية الشراء مع القوانين المعمول بها ولا يوجد شك في حدوث احتيال أو القيام بأي نشاط غير قانوني آخر من قبل التاجر، ويُمنع التاجر منعًا باتًا من المشاركة في أنشطة غير قانونية بما في ذلك التمويل النقدي للعملاء.

4.4.6 فيما يتعلق بعمليات الدفع في المتاجر العادية فقط: يلتزم التاجر ويضمن التزام موظفيه بوثائق دليل المعاملات المقدمة من شركة تابي بشكل منفصل.

4.5 إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المنصوص عليها في البند 4.3 أو لم يتم الاستمرار في الوفاء بها، تحتفظ شركة تابي بالحق في إعادة تحويل المطالبات مرة أخرى إلى التاجر وتحديد أي من هذه المطالبات على أنها مطالبات غير مقبولة. في حالة المخالفة المتكررة لشروط البند 3.3

4.6 تحتفظ شركة تابي بالحق في إعادة نقل تحويل المطالبات المعتمدة والائتمانات المعتمدة الحالية في هذا الوقت أو تعليق الوصول إلى خدماتها أو إنهاء شروط التاجر وسيتوقف التاجر على الفور عن عرض طرق الدفع. يتحمل التاجر أي تكاليف تتكبدها شركة تابي فيما يتعلق بإعادة تحويل المطالبات.

4.7 سيتم خصم أي مطالبات غير مقبولة والتكاليف ذات الصلة من أي تسوية مستقبلية للمبالغ الخاصة بالتاجر.

4.8 في حال اعتقاد تابي بشكل معقول أن التاجر قد انتهك البند 4.4.1، دون المساس بجميع الحقوق والتعويضات الأخرى الممنوحة لتابي، يحق لشركة تابي تحصيل تعويضات مصفاة بمبلغ لا يتجاوز 1000 ريال سعودي عن كل حالة خرق، بحد أقصى عشرة بالمائة (10٪) من متوسط مبلغ التسوية الشهري المحسوب على مدى الأشهر الستة (6) السابقة

.5النشاط الاحتيالي

5.1 في حالة وجود أنشطة احتيالية مُشتبه بها أو مؤكدة يقوم بها التاجر، أو أنشطة تعتبرها شركة تابي (بتصرفها وفقًا لتقديرها الخاص) مُنتهكةً لشروط هذه الاتفاقية أو ذات تأثير يضر بالمصالح التجارية لشركة تابي أو سمعتها، فتحتفظ شركة تابي بالحق في اتخاذ الإجراء اللازم.

5.2 عند الكشف عن مثل هذه الأنشطة وإخطار التاجر بخصوص طبيعة السلوك الاحتيالي أو الانتهاك، يحق لشركة تابي حجب جميع التسويات للتاجر لمدة أقصاها 180 يوم أو حتى الاستحقاق الكامل للقسط الأخير لآخر عملية شراء للعميل، أيهما يسبق الآخر في الحدوث ("فترة الحجب").

5.3 يحق لشركة تابي، خلال فترة الحجب، الاحتفاظ بمبلغ التسوية، مع خصم أي خسائر ائتمانية مُتكبدة، وعمولات، وعقوبات ناجمة عن الأنشطة المذكورة آنفًا. إذا تجاوزت الخسائر الناجمة عن السلوك الاحتيالي للتاجر مبلغ التسوية الذي تحتجزه شركة تابي، فتحتفظ شركة تابي بالحق في رفع دعوى قضائية للحصول على التعويض الكامل من التاجر. قد تُقدَّم هذه الدعوى القضائية إلى السلطات لتعويض الخسائر وأي أضرار عقابية مُتكبدة وناشئة عن الأنشطة المذكورة، بما يشمل الأضرار التي تؤثر على سمعة العلامة التجارية لشركة تابي.

.6 المبالغ المُستردة

6.1 إذا أُجريت عملية شراء ثم قُبِلت البضائع فيما بعد لاسترداد (كليًا أو جزئيًا) التاجر لثمنها، فيكون أي مبلغ مُسترد ومستحق بخصوص المُرتجع مُستحقًا على التاجر لشركة تابي وليس العميل. على التاجر، فور استلام البضائع المُرتجعة، أن يجري عملية إعادة الأموال لشركة تابي بخصوص عملية (عمليات) شراء شركة تابي ذات الصلة. يجب استرداد جميع مشتريات شركة تابي المقبولة لاسترداد الثمن (كليًا أو جزئيًا) من خلال شركة تابي.

6.2 لن تقبل شركة تابي أو تجري عملية استرداد لمبلغ قد أُجريَ من خلال بوابة تابي للتجار أو واجهة برمجة تطبيقات تابي لمشتريات شركة تابي. عندما يوافق التاجر على إعادة الأموال للعميل، ستقع على عاتق التاجر المسؤولية أمام شركة تابي عن المبلغ المُسترد. بعد ذلك ستلغي شركة تابي أي مدفوعات مستقبلية مُستحقة على العميل إلى شركة تابي و/ أو مبلغ استرداد للعميل.

6.3 إذا ألغى التاجر طلب شركة تابي أو رد ثمنه، فسوف تعيد شركة تابي رسوم التاجر المفروضة أساسَا على طلب تابي مطروحًا منها "رسوم معالجة المعاملة" البالغة 2% +1 ريالًا سعوديًا. في حالة الاسترداد الجزئي للمبالغ، ستُطبَّق رسوم التاجر على المبلغ غير المُسترد وسترد شركة تابي رسوم التاجر المفروضة على المبلغ المُسترد، مطروحًا منها رسوم معالجة المعاملة.

6.4إذا أُجريت عملية شراء لشركة تابي ثم قُبِلت البضائع فيما بعد لاسترداد (كليًا أو جزئيًا) التاجر لثمنها، فيكون أي مبلغ مُسترد ومستحق بخصوص المُرتجع مُستحقًا على التاجر لشركة تابي (من خلال بطاقة تابي) وليس العميل. على التاجر، فور استلام البضائع المُرتجعة، أن يجري عملية إعادة الأموال لبطاقة تابي بخصوص عملية (عمليات) شراء شركة تابي ذات الصلة. يجب استرداد جميع مشتريات تابي المقبولة للاسترداد (كليًا أو جزئيًا) من خلال بطاقة تابي. لن تقبل شركة تابي أو تجري عملية استرداد لمبلغ قد أُجريَ من خلال بوابة تابي للتجار أو واجهة برمجة تطبيقات تابي لمشتريات شركة تابي.

6.5 تحتفظ شركة تابي بالحق في تحميل التاجر المسؤولية عن المبالغ المُستردة والمرتبطة بالبضائع المقبولة للاسترداد إذا ما استُرِدت من خلال أي طريقة دفع أو أُجريت عبر أي طريقة باستثناء بطاقة تابي ("المبالغ المُستردة بغير بطاقة"). عندما يوافق التاجر على إعادة الأموال للعميل، ستقع على عاتق التاجر المسؤولية أمام شركة تابي عن المبلغ المُسترد. بعد ذلك ستلغي شركة تابي أي مدفوعات مستقبلية مُستحقة على العميل لشركة تابي و/ أو إعادة أي مبالغ مدفوعة لشركة تابي للعميل.

.7 علامة تابي

7.1 يوافق التاجر بموجب هذه الوثيقة على أنه لا يجوز له استخدام اسم شركة تابي، أو علاماتها التجارية، أو أسمائها التجارية، أو علامات الخدمة، أو الشعارات، أو العلامات التجارية الأخرى (بما يشمل تلك الخاصة بشركائها والمتعاونين معها، يُشار إليهم مجتمعين باسم، "علامات تابي") بدون موافقة خطية مُسبقة من شركة تابي.

7.2يضمن التاجر بموجب هذه الوثيقة، ويقر، ويتعهد بأن أي استخدام لعلامات تابي يجب أن يتم وفقًا لإرشادات وسياسات الترويج للعلامة التجارية لتابي واستخدامها والتي قد تقدمها شركة تابي خطيًا إلى التاجر من حينٍ لآخر.

.8السرية

8.1 يتعهد كل طرف ("المُستلم") أمام الطرف الآخر ("الطرف المُفصِح") بالتعامل مع جميع المعلومات في أي شكل أو نسق على أنها سرية (سواء كان عليها علامة "سري" أم لم يكن) والتي يتلقاها المُستلم (إما قبل تاريخ البدء أو بعده) من الطرف المُفصح إما بشكل مباشر أو من أي شخص، أو مكتب، أو شركة، أو مؤسسة مرتبطة بالطرف المُفصِح، والتي تختص بالأعمال، أو العمليات، أو العملاء لأيٍ من أو كلٍ من الطرف المُفصِح، أو الشركات التابعة له ("المعلومات السرية").

8.2 لا يجوز للمُستلم استخدام المعلومات السرية إلا لأغراض شروط التاجر هذه.

8.3 يجوز للمُستلم، بموافقة خطية مُسبقة من الطرف المُفصح (والتي لا يجوز حجبها أو تأخيرها بشكل غير معقول)، تزويد موظفيه، ومديريه، ومقاوليه من الباطن، ومستشاريه المهنيين، وفي حالة شركة تابي، أي هيئة تنظيمية، وموظفيها، ومديريها، ومقاوليها من الباطن، ومستشاريها المهنيين ("المستخدمين المُخوَّلين بالاطلاع") بإمكانية الوصول إلى المعلومات السرية على أساس صارم "للحاجة إلى معرفتها" لأغراض شروط التاجر هذه فحسب. على المُستلم التأكُّد من التزام كل مستخدم من مستخدميه المُخوَّلين بالاطلاع بالاحتفاظ بجميع المعلومات السرية بسرية وفقًا للمعايير المطلوبة بموجب شروط التاجر هذه.

8.4 يجوز للمُستلم الكشف عن المعلومات السرية إذا ما استلزم النظام الساري ذلك أو إذا ما طلبته أي هيئة تنظيمية. في ظل هذه الظروف، يجب على المُستلم أن يقدم للطرف المُفصِح إشعارًا خطيًا مُسبقًا وسريعًا بالإفصاح (وفقًا لما يجيزه النظام وبشكل عملي) بحيث يتسنى للطرف المُفصِح فرصة وافية (حيثما أمكن) لمنع طريقة الإفصاح بالوسائل القانونية المواتية أو التحكم فيها.

8.5 ستظل التزامات هذا البند نافذة وسارية المفعول بالكامل حتى انقضاء ثلاث (3) سنوات بعد إنهاء أو انتهاء شروط التاجر هذه.

.9حماية البيانات

9.1 في إطار هذا البند 9، يعني "نظام حماية البيانات" نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/19 بتاريخ 1443/02/09هـ (16 سبتمبر 2021)؛ ويحمل قرار مجلس الوزراء رقم 98 بتاريخ 1443/02/07هـ (بصيغته المُعدَّلة والمُحدَّثة) والمصطلحات "مُراقب البيانات"، و"مُعالج البيانات"، و"صاحب البيانات"، و"البيانات الشخصية" و"المعالجة" نفس المعاني المُعرَّفين بها في نظام حماية البيانات.

9.2 يوافق الطرفان بموجب هذه الوثيقة على الامتثال لالتزاماتهما بمقتضى نظام حماية البيانات.

9.3 فيما يتعلق بحقوق الطرفين والتزاماتهما بموجب شروط التاجر هذه، فالتاجر هو مُراقب البيانات وتابي هي مُعالجة البيانات.

9.4 لا يجوز لشركة تابي معالجة بيانات المعاملة إلا بموجب شروط التاجر هذه، وفي حالة تزويد التاجر لشركة تابي بأي بيانات شخصية، توافق شركة تابي على:

9.4.1 عدم معالجة البيانات الشخصية إلا وفقًا لتعليمات التاجر (والتي قد تكون تعليمات مُحددة أو تعليمات ذات طبيعة عامة على النحو المبين في شروط التاجر هذه أو وفقًا لما تُخطر به شركة تابي بطريقة أخرى خلافًا لذلك خلال مدة شروط التاجر هذه).

9.4.2عدم معالجة البيانات الشخصية إلا بالقدر، وبالطريقة اللازمة لتقديم الخدمات أو وفقًا لما يستلزمه النظام الساري أو أي هيئة تنظيمية.

9.4.3 تنفيذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من المعالجة غير المُصرَّح بها أو غير القانونية ومن الفقدان العرضي، أو التدمير، أو الضرر، أو التبديل، أو الإفصاح. يجب أن تكون هذه التدابير مناسبة للضرر الذي قد ينجم عن المعالجة غير المُصرح بها أو غير القانونية أو الفقدان العرضي، أو التدمير، أو الضرر الذي يلحق بالبيانات الشخصية وطبيعة البيانات الشخصية التي يجب حمايتها.

.10 المسئولية القانونية

10.1 لا يستثني أي طرف من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر أو يقوِّضها فيما يتعلق بما يلي:

10.1.1 الوفاة أو الإصابة الشخصية بسبب الإهمال؛ أو

10.1.2 الاحتيال أو التدليس؛ أو

10.1.3 أي خسارة أخرى لا يمكن استبعادها أو تقويضها بموجب القانون الحاكم لشروط التاجر هذه.

10.2على التاجر تعويض شركة تابي وحمايتها وإبراء ذمتها من وضد جميع الخسائر أو الالتزامات التي تتكبدها شركة تابي بالقدر الذي ينجم عن أي فعل أو إغفال من التاجر فيما يتعلق بشروط التاجر هذه.

10.3 مع دوام مراعاة البند 10.1، لا يجوز أن تتجاوز المسؤولية الإجمالية لشركة تابي والناشئة عن أو فيما يتعلق بشروط التاجر هذه سواءً كانت بسبب الإهمال، أو التدليس، أو انتهاك العقد أو غير ذلك من الخسائر أو الأضرار المباشرة نسبة خمسين بالمائة (50٪) من إجمالي الرسوم المدفوعة لشركة تابي بموجب شروط التاجر هذه.

10.4 لا يتحمل أي طرف من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي خسارة، أو ضرر غير مباشر أو تبعي بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأعمال أو الأرباح في كل حالة سواءً كانت ناشئة عن الإهمال، أو انتهاك العقد أو غير ذلك.

.11 الإنهاء

11.1 يحق لشركة تابي تعليق خدماتها أو إنهائها (إما جزئيًا أو كليًا) وإنهاء شروط التاجر هذه على الفور في حال:

11.1.1 ارتكب التاجر انتهاكًا ماديًا لأي شرط من شروط التاجر هذه.

11.1.2 انتهك التاجر النظام الساري، أو كان وفقًا لرأي شركة تابي المعقول، مُعرضًا لخطر انتهاك النظام الساري.

11.1.3 انتهك التاجر حقه في استخدام علامات تابي.

11.1.4 كان هذا التعليق للخدمات أو شروط التاجر أو إنهائهما لازمًا أو مطلوبًا بموجب النظام الساري أو أي هيئة تنظيمية.

11.1.5 وفقًا لرأي شركة تابي المعقول، ستؤدي أنشطة التاجر، أو أي عمل يقوم به التاجر أو أي شركة من الشركات التابعة له، إلى إلحاق الضرر بالسمعة التجارية، و/ أو الاسم، و/ أو العلامة التجارية ذائعي الصيت و/ أو الشهرة التجارية لشركة تابي أو تعريضها للخطر.

11.1.6 أن يتعامل التاجر، أو مديروه، أو مالكوه المستفيدون النهائيون بما ينطوي على الاحتيال عمدًا، أو أن يتورطوا في سوء سلوك بخصوص أعمالهم أو شؤونهم و/ أو أن تشتبه فيهم شركة تابي بشكل معقول أو أن تملك دليلًا على ممارسة التاجر لأنشطة احتيالية؛ و/ أو

11.1.7 أي حدث أو سلسلة من الأحداث (بما يشمل أي تغيير سلبي في أعمال التاجر، أو أصوله، أو وضعه المالي) أو أي أعمال أو إغفال من التاجر والذي، وفقًا لرأي شركة تابي الخاص لكن المعقول، قد يؤثر على قدرة التاجر على الالتزام بكل التزاماتها بموجب شروط التاجر أو أيٍ منها.

11.2 يجب إخطار التاجر في حالة ممارسة شركة تابي لحقوقها بموجب هذا البند، ما لم تكن محظورة بموجب الأنظمة السارية.

11.3 في حالة استمرار أي سبب للتعليق المُحدد في البند 11.1 لأكثر من عشرة (10) أيام عمل بعد أي تعليق، يحق لشركة تابي إنهاء بعض أو كل الخدمات المُعلقة أو شروط التاجر هذه.

11.4تستثني شركة تابي أي مسؤولية قانونية عن أي خسائر قد ينسبها التاجر إلى أي تعليق للخدمات أو أي إنهاء لشروط التاجر هذه.

11.5 إذا ارتكب أحد الطرفين انتهاكًا ماديًا لشروط التاجر هذه مع عدم معالجة هذا الانتهاك في غضون ثلاثين (30) يومًا من استلام إشعار خطي من الطرف الآخر، مع تقديم تفاصيل الانتهاك، والمطالبة، عند الاقتضاء، بمعالجته يحق للطرف الآخر إنهاء شروط التاجر هذه بموجب إشعار خطي، وسيدخل الإنهاء حيز التنفيذ في التاريخ المُحدد في ذلك الإشعار.

11.6 في حالة عدم قدرة أحد الطرفين على سداد ديونه عند استحقاق هذه الديون أو إذا أصبح مفلسًا أو معسرًا، أو كان لديه حارس قضائي أو مدير لأموال التفليسة، أو مصفي مؤقت، أو مصفي أو مدير مُعين فيما يتعلق بأي جزء مادي من أصوله أو يخضع للتنفيذ فيما يتعلق بأيٍ من ممتلكاته، أو إذا ما قُدِّم طلب لحل الشركة مع عدم الإبراء من هذا الطلب، أو استيفائه، أو سحبه خلال ثلاثين (30) يومًا، فيحق للطرف الآخر إنهاء شروط التاجر هذه بموجب إشعار خطي، بحيث يدخل الإنهاء حيز التنفيذ في التاريخ المُحدد في هذا الإشعار.

11.7 عند الإنهاء، يوافق التاجر على: (1) إنجاز جميع المعاملات/ أوامر الدفع المُعلقة؛ و(2) التوقف عن قبول المعاملات الجديدة/ إصدار أوامر دفع جديدة من خلال الخدمات؛ و(3) إزالة جميع شعارات شركة توبي فورًا من موقعه الإلكتروني و/ أو متجره.

11.8 لن يؤثر إنهاء شروط التاجر هذه على المسؤولية القانونية لأي طرف تجاه الطرف الآخر، والتي تكون قائمة في تاريخ الإنهاء.

11.9 خلافًا لأي أحكام أخرى لشروط التاجر هذه، يجوز لشركة تابي إنهاء شروط التاجر هذه في أي وقت من خلال تقديم إشعار خطي للتاجر مدته ثلاثين (30) يومًا.

.12 القوة القاهرة

12.1 لا يتحمل أي طرف من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي تأخير أو عدم أداء لالتزاماته بموجب شروط التاجر هذه (باستثناء التزام التاجر بدفع الرسوم) الناشئة عن أي سبب أو أسباب خارجة عن سيطرته المعقولة بما يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، أيًا مما يلي: القضاء والقدر، والعمل الحكومي، وتغيير في الأنظمة أو اللوائح، والحرب، والحرائق، والفيضانات، والانفجارات، والاضطرابات المدنية ("حدث القوة القاهرة"). مع مراعاة تقديم الطرف المتضرر فورًا للطرف الآخر إخطار خطي عن سبب التأخير أو عدم الأداء والمدة المُحتملة للتأخير أو عدم الأداء، وشريطة استخدام الطرف المتضرر مساعيه المعقولة للحد من تأثير ذلك التأخير أو عدم الأداء من جانب الطرف الآخر، يجب تعليق أداء التزامات الطرف المتضرر، بقدر تأثير حدث القوة القاهرة، خلال فترة استمرار حدث القوة القاهرة.

12.2عند عدم استئناف الأداء خلال أربعة عشر (14) يومًا بعد ذلك الإشعار، يجوز للطرف الآخر إنهاء شروط التاجر هذه فورًا بموجب إشعار خطي مُقدَّم للطرف المتضرر (بحيث يدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ عند اعتبار هذا الإشعار مُستلمًا).

.13 أحكام عامة

13.1 انعدام الشراكة أو الوكالة: لا يرد في شروط التاجر هذه ما يُعتبر أنه يُشكِّل شراكة بين الطرفين، أو ما يجعل أيًا من الطرفين وكيلًا للطرف الآخر لأي غرض.

13.2 التنازل: فيما يخص حقوق كل طرف بموجب شروط التاجر هذه: (1) يجوز ممارستها عند الضرورة؛ (2) تكون تراكمية وليست حصرية للحقوق أو سبل الانتصاف التي ينص عليها القانون؛ و(3) لا يجوز التنازل عنها إلا خطيًا وبشكل مُحدد. لا يشكل التأخير في ممارسة أي حق من هذا القبيل أو عدم ممارسته تنازلًا عن هذا الحق. لا يشكل التأخير في ممارسة أي حق من هذا القبيل أو عدم ممارسته تنازلًا عن هذا الحق.

13.3استقلالية البنود: إذا كان أو أصبح أي بند من شروط التاجر هذه غير قانوني، أو غير ساري، أو غير قابل للتنفيذ في أي إقليم، فلا يؤثر ذلك على: (1) شرعية أي بند آخر من شروط التاجر هذه، أو صلاحيته، أو قابلية تنفيذه في ذلك الإقليم؛ أو (2) شرعية ذلك البند أو أي حكم آخر من شروط التاجر هذه، أو صلاحيته، أو قابلية تنفيذه في الأقاليم الأخرى.

13.4الضمانات الإضافية: يتعهد كل طرف، بناءً على طلب الطرف الآخر وعلى حسابه ونفقته، بالتوقيع على جميع المستندات والقيام بجميع الإجراءات الأخرى التي قد تكون ضرورية لتنفيذ شروط التاجر هذه بشكل كامل.

13.5 اللغة: يتعين تقديم أي إشعار فيما يخص شروط التاجر هذه باللغة الإنجليزية.

13.6 حقوق الغير: باستثناء ما نص عليه صراحةً في شروط التاجر هذه، لا يجوز لأي شخص ليس طرفًا في شروط التاجر هذه تنفيذ أيٍ من شروطها.

13.7 مُجمل الاتفاقية تحتوي شروط التاجر، والمستندات المُشار إليها فيها وأي اتفاقيات تتعلق بشروط التاجر هذه على مُجمل الاتفاقية المُبرمة بين الطرفين فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات المنصوص عليها في شروط التاجر هذه وتحل محل جميع الاتفاقيات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بتلك الخدمات والمعاملات، ويقر التاجر بأنه عند إبرامه لشروط التاجر هذه، فإنه لم يعتمد على أي إقرار، أو ضمان، أو عقد تبعي، أو تعهد آخر.

13.8 الإشعارات: تُرسل جميع الإشعارات والاتصالات الأخرى المطلوبة خطيًا بموجب شروط التاجر هذه إلى المُستلم يدويًا، أو بالبريد المدفوع مُسبقًا، أو بالبريد السريع، أو بالبريد الإلكتروني إلى العنوان، أو عنوان البريد الإلكتروني الذي قد يرسل به أحد الطرفين إخطارًا للطرف الآخر خطيًا.

.14 حل النزاعات

14.1 يُحال أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها ("النزاع") بموجب إشعار ("إشعار النزاع") من أي طرف من الطرفين إلى أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لدى كلٍ من شركة تابي والتاجر لحله. في حالة عدم حل النزاع بالاتفاق الخطي بين الطرفين خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ إشعار النزاع، فيُحل النزاع وفقًا للبند 15.2.

.15القانون الحاكم والاختصاص القضائي.

15.1 تخضع شروط التاجر لأنظمة المملكة العربية السعودية وستُفسَّر وفقًا لها.

15.2 في حالة عدم إمكانية حل أي نزاع بموجب البند 14.1 الوارد أعلاه، يخضع كل طرف بما لا رجعة فيه وبشكل غير مشروط للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.